اختيارش نيست ، در حقيقت و واقع حكمى ثابت نيست . گروهى از ايشان قائل به تصويب مجتهد [ - بر صواب بودن او در همهء فتاوايش ] هستند ، و مىگويند : همهء مجتهدان در فتاواى خود بر صواب‌اند . در جاى خود اين مسئله را بررسى خواهيم كرد . شيخ انصارى رحمه اللّه و نيز ديگران ، مانند صاحب فصول رحمه اللّه ، گفته‌اند : روايات ما تواتر معنوى دارند در اينكه احكام خدا ميان عالم و جاهل مشترك‌اند . و حق با ايشان است . دليل مشترك بودن احكام - با چشم‌پوشى از اجماع و تواتر روايات - روشن است ، بدين صورت كه مىگوييم : 1 - اگر حكم مشترك نباشد ، مختص به عالم خواهد بود ، زيرا ممكن نيست آن را مختص به جاهل بدانيم ، [ و بگوييم احكام خدا تنها مربوط به شخص جاهل به حكم است و در حق عالم به حكم ثابت نيست ! ] و اين روشن است . 2 - اگر ثابت شود كه حكم مختص به عالم است ، معنايش معلّق و مشروط بودن حكم به علم به آن است . 3 - معلّق شدن حكم به علم به آن محال است ، چون مستلزم خلف مىباشد . 4 - در نتيجه ، اين فرض ثابت و متعيّن مىشود كه حكم ميان عالم و جاهل مشترك است . بيان لزوم خلف : اگر حكم - مثلا وجوب نماز ، معلّق و مشروط به علم به آن باشد ، لازم مىآيد . - بلكه معناى تعليق همين است - كه وجوب به طبيعى نماز « 1 » تعلّق نگرفته باشد ، چون بنا بر فرض ، وجوب به « نمازى كه وجوبش معلوم است از آن جهت كه وجوبش معلوم مىباشد » تعلق گرفته است ، درحالىكه علم تنها در صورتى مىتواند به وجوب نماز تعلق بگيرد كه وجوب متعلّق به طبيعى نماز باشد . پس آنچه متعلق به طبيعى نماز است متعلق به طبيعى نماز نيست ، بلكه به خصوص « نمازى كه علم به وجوب آن داريم » تعلق گرفته است . اين خلف و محال است . محال بودن تعليق حكم بر علم را به گونه‌اى ديگر توضيح مىدهيم . به اين صورت كه مىگوييم : تعليق حكم بر علم به آن مستلزم محال است ، و آن محال عبارت است از « امتناع علم به حكم » . و آنچه مستلزم محال است ، خودش محال مىباشد ، پس نفس حكم نيز محال خواهد بود .

--> ( 1 ) . يعنى عنوان نماز بدون قيد و شرط زايد . رجوع شود به اصطلاح « كلّى طبيعى » در منطق .